به گزارش خبرگزاری حوزه، حجت الاسلام والمسلمین محمدجواد ارسطا، در گردهمایی تخصصی سرگروه ها و نخبگان تبلیغی مدارس علمیه خواهران استان قم، که صبح امروز در سالن شهید سلیمانی مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران برگزار شد، به تبیین مفهوم ضرورت و ابعاد فقه اجتماعی پرداخت.

عضو هیئت علمی دانشگاه پردیس قم، در ابتدا با اشاره به نظر امام خمینی(ره) در مورد فقه گفت: ایشان به عنوان یک مرجع تقلید و فقیهی که تجربه تدریس در حوزه، انقلابی گری، تشکیل حکومت و اداره کشور در زمان جنگ را داشتند، وظیفه سنگینی برای فقه قائل بودند؛ اینکه فقه وظیفه دارد تمام معضلات اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی را حل کند. امام راحل معتقد بودند که تمام ترس استکبار این است که فقه و اجتهاد، جنبه عینی و عملی در جامعه پیدا کند.

وی در ادامه به مفهوم فقه اجتماعی اشاره کرد و گفت: فقه اجتماعی در تضاد با فقه فردی نیست، بلکه مکمل آن است. فقه فردی، جنبه ای از فقه است که به دنبال استخراج حقوق و تکالیف شخص حقیقی از منبع چهارگانه فقه است، ولی فقه اجتماعی را با سه ویژگی می توان از فقه فردی متمایز کرد؛ نظم، عدالت و ارزش اخلاقی، لذا هدف فقه اجتماعی، نظم بخشیدن عادلانه به زندگی اجتماعی انسان در راستای تامین ارزش های اخلاقی است.

حجت الاسلام والمسلمین ارسطا تصریح کرد: در روایتی از پیامبر اسلام(ص) است که فرمودند: إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَکارِمَ الْأَخْلَاقِ.، به راستی که من برای به کمال رساندن مکارم اخلاق مبعوث شده ام، لذا دین اسلام نمی تواند از اخلاق فاصله بگیرد و اخلاقیات هم جزوی از فقه اجتماعی هستند.

استاد حوزه و دانشگاه، به روایتی از امام صادق(ع) اشاره کرد که فرمودند: لَیس لِله فی عِباده امر اِلا العدل و الاِحسان؛ خداوند برای مردم دستوری ندارد جز اجرای عدالت و عمل به احسان؛ و در ادامه بیان داشت: در اینجا عدل به همان معنایی است که امام علی(ع) در نهج البلاغه می فرمایند که عدل یعنی هر کس و هرچیزی در جایگاه خودش قرار گیرد، احسان نیز دارای معنایی عرفی است به معنای نیکوکاری.

مدرس فقه اجتماعی، تصریح کرد: با توجه به این دو روایت، وجه اتخاذ سه کلمه "نظم" و "عدالت" و "ارزش اخلاقی" در فقه اجتماعی مشخص می شود، زیرا عدالت بدون نظم محقق نمی شود و اصولا یکی از جلوه های عدالت، نظم است.

حجت الاسلام والمسلمین ارسطا، با بیان اینکه در فقه اجتماعی سه گروه مکلف وجود دارد، بیان داشت: گروه مکلفین در فقه اجتماعی عبارتند از "فرد حقیقی به عنوان شهروند"، "جامعه" و "دولت". شهروند کسی است که با یک دولت رابطه تابعیت دارد. جامعه نیز وجود عرفی مستقل از افراد تشکیل دهنده اش است. دولت نیز یک شخصیت حقوقی مستقل از ولی فقیه، شخص رئیس جمهور و .. دارد.

وی موضوعات در فقه اجتماعی را دارای سه خصوصیت دانست و گفت: این موضوعات، تکرار پذیر بوده، تدریج در اثرگذاری دارند و نیاز به تدبیر دارند. لذا "تکرارپذیری"، "تدریج" و "تدبیر"، سه خصیصه موضوعات در فقه اجتماعی هستند.

عضو هیئت علمی دانشگاه پردیس قم، ضرورت پرداختن به فقه اجتماعی را مورد توجه قرار داد و افزود: همه امور سیاسی، اجتماعی، اخلاقی، فرهنگی، نظامی، حقوقی و تقنینی و ... از ابعاد فقه اجتماعی هستند و بدون آن نمی توان جامعه را اداره کرد. در منابع دینی ما به فقه اجتماعی توجه ویژه ای شده است.

وی به روایتی از پیامبر عظیم الشان اسلام(ص) اشاره کرد و افزود: آن حضرت در اعمال حج، ناگهان بند کفششان پاره می شود و همان زمان یکی از مسلمانان بند کفش خود را به ایشان هدیه می کنند، ولی آن حضرت از پذیرفتن این هدیه هرچند ناچیز امتناع می کنند و دلیل آن را جلوگیری از تکرار این رفتار عنوان می کنند تا زمامداران و حاکمان جامعه اسلامی، از قبول هدایا خودداری کنند تا این رفتار در اثر تکرار، به تدریج در جامعه بین حاکمان رواج نشود. زیرا قبول هدیه از سوی حاکمان در اثر تکرار و در دراز مدت، به تدریج موجب گسترش رانت خواری در بین مسئولان می شود.